پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سال های سال است که بعنوان رسانه منتقد ولی منصف در خصوص بانک آینده نقد و نظر می نویسیم. بارها و بارها از مدیران و روابط عمومی بانک آینده درخواست توضیح کردیم، فکر می کنید کارشناسان و مدیران این بانک چند بار با ما تماس داشتند؟ هیچ. قیاس مع الفارق است اما، از قدیم گفته اند گوسفندی که برای خودش در پائیز و زمستان پشم نمی کند، برای مردم کشک می کند؟ وقتی انتقادات به جا و واقعی ما از دو بانک کشور( با محوریت بانک آینده) بیشتر شد، مدیر اداره فضای مجازی وزارت ارشاد در دولت قبل( نام محفوظ)به رسانه ما زنگ زد و ما را به اتهام ایجاد اختلال در نظام بانکداری کشور، تهدید به آخرین اخطار کرد. به جناب ایشان تذکر متقابل داده شد که طی نامه محرمانه یا سایر روش ها، موارد از طریق وزارت اطلاعات و وزیر ارشاد پیگیری خواهد شد. مراتب با بانک مرکزی( دوره آقای همتی) هماهنگ شد و هیچ مشکلی گزارش نگردید. حتی با مدیر روابط عمومی وقت بانک (بانک مصداق خطاب جناب رئیس فضای مجازی ارشاد) تماس گرفتیم و شرح داستان گفتیم و بنده خدا حتی در باغ هم نبود. موارد و مراتب بی کم و کاست بعنوان مصداق احتمالی فساد و مداخلات تضعیف کننده امنیت ملی، به وزارت اطلاعات گزارش شد. خوب ، ملاحظه می فرمائید که سطح و نوع تعامل رسانه ها با بانک آینده چگونه است؟ حال این بانک بشکل مستقیم یا غیرمستقیم در اقدامی شبهه فرار به جلو ،کلیپ تطهیر منتشر می کند؟ اگر ادعای سفارش تولید و یا انتشار این کلیپ توسط بانک آینده درست باشد، بنظر می رسد که مدیران محترم بانک آینده ،حتی از شیوه ورود سلسله مراتبی برای کنترل بحران ، کم اطلاع هستند. منتظر دریافت توضیحات از طرف بانک آینده هستیم.

۱۷ سال از ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته است. بر اساس این بند دولت موظف شد تا ۸۰‌درصد از سهام بخش‌‌‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. این بند بخشی از الزامات رعایت سهامداری شرکت‌های دولتی و به تبع آن بانک‌هاست. در کنار این تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، بحث دیگری از رعایت سقف ذی‌نفع واحد در سهامداری بانک‌ها نیز وجود دارد. بر اساس این مقررات که بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده است هر فرد حقیقی وحقوقی نمی‌تواند بیش از ۳۳‌درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.